شورا ها  باز هم کم رنگ تر می شوند!!؟؟

 نظام حکومتی در ایران طی قرون طولانی و بر حسب شرایط امنیتی و اجتماعی کشور نظام استبداد شاهی و یا به تعبیر ماکس وبر ، پاتریمونیالیستی یا سلطان سالاری بوده. در صده های گذشته سه رکن جامعه ایران ( روستایی ، ایلات و نظام شهری) در تعادل پایدار گذران روزگار کرده اند. و عملاٌ با وجود استبداد ، پدیده های گوناگونی که با مردم سالاری رابطه دارند ، هیچ گاه فرصت عرض اندام به دست نمی آورند که اگر بخواهیم برخی شاخصه های مهم جوامع سلطان سالاررا تنها اشاره ای داشته باشیم می توان از موارد ذیل نام برد:

□ غلبه انتصاب بر انتخاب و عدم تحقق شایسته سالاری

□ عدم شکل گیری شهروند صاحب حقوق و مسئول و ترجیح روابط فامیلی و دوستانه بر روابط شورایی

□ غلبه اراده فردی در امور اجتماعی و مدیریت شهری

□ احساس بی مسئولیتی و تماشاچی بودن در بین افراد ، علی الخصوص فرهیختگان جامعه در موضوعات مختلف اجتماعی

□ فرار از پاسخ گویی به مردم و رشد بی رویه قدرت طلبی در بین مدیران و مسئولین

اما خوشبختانه در یکصد ودوسال پیش(1286 ه ش)در ایران پس ازپیروزی انقلاب مشروطیت و تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی اولین اقدام در خصوص مردمی کردن مدیریت شهری برداشته شد و جالب این که تنها چهار سال بعد در 1290 دولت مجوز انحلال این نهاد را از مجلس شورای ملی دریافت کرد !!؟؟ و نظام شورایی در قرن گذشته بغیر از دو دهه و آن هم در بعضی از نقاط کشور تا مرحله پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی بدون نمود چشمگیری همیشه درحاشیه و بی ثمر باقی ماند.

اما با تحولات انقلاب اسلامی مباحث شورایی بطور جدی مطرح و در اصول قانون اساسی توجه قابل قبولی به آن صورت گرفت . اگر چه در جمهوری اسلامی نیز تا استقرار نظام شورایی ،مردم ایران بیست سال منتظر ماندند ودر این مدت هم دولت و مجلس مکرر قوانین مربوطه به شوراها را تجدید نظر کردند؟؟!! و سرانجام قانون سال ، 1375 شوراها را با حداقل اختیارات و دولت را با حداکثر اقتدار پیش بینی نمود ، اما باز هم این قانون نارسا و ناقص ، قابل تحمل بود.

اما متاسفانه در چند سال گذشته دولت بارها برای خلع ید شوراها به طور کامل دور خیز کرد و هر بار تنها به حداقل دست یافت. ولی این بار بعضی از زیاده خواهان در دولت از طریق تعدادی از نمایندگان کوتاه اندیش مجلس شورای اسلامی طرحی را در مجلس پیگیری می نماید که اختیار انتخاب شهردار را از نمایندگان مردم در پارلمان محلی (شوراهای شهر) گرفته و به دولت (وزارت کشور) واگذار می نماید ؟؟!! که به نظر می رسد این اقدام بعضی از نمایندگان مجلس تصمیمی کاملا سیاسی و به دور از اندیشه_تدبیر و درایت بوده و مغایر با جمهوریت نظام و مردم سالاری می باشد . این پیشنهاد مجلس در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از اعضای شورا های مراکز استان ها و کلان شهرها وضع موجود را مناسب نمی دانند و به دنبال طرح انتخاب شهردار به طور مستقیم توسط مردم هستند . و این روش (انتخاب هم زمان اعضای شورا و شهردار توسط مردم) در بسیاری از کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه به خوبی تجربه گردیده است و اثار مثبت آن را در اداره امور شهرهای یادشده می توان مشاهده کرد و یقینا در شرایط موجود شوراها ، چنان چه پیشنهاد نمایندگان مجلس به تصویب نهایی برسد و شهرداران کشور دولتی شوند ، مطمئنا این تصمیم موجب سرافکندگی و سرشکستگی ایران اسلامی در محافل مختلف اجتماعی وبین المللی خواهد شد . اما در این بین چند سوال از بعضی نمایندگان مجلس هشتم که این طرح را پیشنهاد نموده اند مطرح می باشد :

آیا براستی این آقایان اعتقادی به جمهوریت نظام دارند؟ آیا اساسا حکومت مردم بر مردم و مردم سالاری را قبول دارند؟ یا که نه مانند بسیاری از مدیران این ظرفیت را در مردم ایران نمی بینند؟!!

آیا این نمایندگان مجلس به سوگندی که در خدمتگذاری به مردم یاد کرده اند پایبند میباشند؟

در خاتمه امید است نمایندگان مردم فهیم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با پیگیری های جدی از تصویب نهایی طرح انتخاب شهردار توسط دولت(وزارت کشور) که در واقع همان دولتی کردن شهرداری ها و خلع ید شوراها و مردم از تصمیم گیری های شهری میباشد جلوگیری نماید.

در فرآيند كار گسترده شوراي شهر ، وجود اختلاف نظرها و برخوردهاي فكري متفاوت ، امري طبيعي و اجتناب ناپذير است ، اما نمي تواند دائمي و پايان ناپذير باشد.

اعضاي شوراي شهر گرگان با وجود سليقه هاي فكري و انديشه هاي سياسي مختلف در پيگيري و حل مشكلات شهروندان گرگاني خود را وظيفه مند مي دانند و يقيناً چنانچه بخواهند در مسيري به غير از اين وقت و انرژي خود را صرف نمايند در مقابل شهروندان مسئول و پاسخگو هستند.

برخلاف القاء توسط برخي افراد كه مدام در تلاش هستند شوراي شهر را با چالش و التهاب مواجه سازند و اختلاف افكني را پيشه خود ساخته اند بايد اين را اعلام كرد اعضاي شوراي شهر گرگان همانند يك خانواده محسوب مي شوند كه علي رغم داشتن تفكرات متفاوت به دليل علاقه مندي بسيار به مردم ديارشان در كارها وفاق دارند.

شاهد اين مدعي اختلاف ظاهري چند روز پيش اعضاي شورا با يكديگر بود كه خوشبختانه پس از گذشت چند روز و گفتگوهاي مختلف آرامش دوباره به جلسات شورا بازگشت و موضوعات كاري شهرداري گرگان در سرلوحه پيگيري ها قرار گرفت كه از آن جمله مي توان از پيگيري هاي مربوط به پروژه تله كابين گرگان نام برد كه در آخرين جلسه رسمي و علني تمامي اعضا با جديت اين موضوع را پيگيري كردند و  اگر مي خواست التهاب ها فروكش نكند و جوكاري در شوراي شهر برقرار نگردد و اگر خويشتن داري وجود نداشت و گذشت حاكم نبود محال بود چنين برخورد قاطعانه اي را از سوي اكثر اعضا در مواجه با پروژه تله كابين گرگان مشاهده كنيم.

مطمئن هستم اين اختلافات داخلي موقتي است و شوراي شهر گرگان چالش بزرگي كه نتواند آن را حل كند ندارد و از سوي ديگر برخوردهاي لفظی مانع دست و پاگيري در انجام وظائف قانوني محسوب نمي شود.

هم اكنون اعضاء به رغم برخي دلخوري هاي ايجاد شده بصورت فراگير پي گيري مسائل شهر را در دستور كار خود قرار داده اند كه البته در اين مسير اميدوارم و انتظار است مطبوعات و ساير رسانه هاي جمعي نيز ضمن همياري و كمك نقش ، مؤثرتري درايجاد شرايط آرام به منظور جلوگيري از بروز تنش هاي احتمالي در شوراي شهر از خود ايفاء نمايند.

___________________

توضيح۱ : در هفته گذشته درخصوص بعضي از تصميمات داخلي اخذ شده از سوي هيئت رئيسه شورا بين تعدادي از اعضاء برخوردهاي لفظي پيش آمد و چهارتن از اعضاء به نشانه اعتراض با خروج از صحن شوراي شهر جلسه را از اكثريت انداختند و يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه رسمي و علني شورا به تعطيلي كشانيده شد.

توضيح۲ : شهرداري گرگان در سال 1384 زميني به مساحت حدود 20 هزار مترمربع را در جاده ناهارخوران( باباطاهر)  جهت احداث پروژه تله كابين در اختيار يك شركت سرمايه گذار قرارداده است ولي متأسفانه تاكنون هيچ اقدام اجرايي موثری در اين خصوص انجام نشده است و وضعيت پروژه بلاتكليف است.